فروش کوچه بنبست واجاره باغ ملی
برخي از تعاريف، حقوق و اماکن متعلق به عموم هستند. اما چون تکتک افراد نميتوانند از اين حقوق اجتماعي و يا اماکن عمومي دفاع و استفاده کنند. سازمانها و يا ارگانهايي متولي اين گونه بخشها هستند.
شهرداري در واقع به عنوان متولي بخشهاي عمومي شهر مانند خيابانها و بوستانها و معابر بايد از تجاوز فرد يا ارگانها به حق مالکيت همه مردم به اين اماکن جلوگيري نمايد. در واقع شهرداري بر اين اماکن مالکيت نداشته و تنها از سوي مردم حفظ حقوق آنها بر عهده شهرداري به عنوان بخشي از دولت و حاکميت قرار گرفته است. اما به نظر ميرسد گاه شهرداري در اين زمينه سستي داشته و يا حتي گاه خود حقوق عام را نقص نموده است.
به عنوان مثال در اسلام براي جلوگيري از سواستفاده متولي تغيير کاربري مساجد از اختيار متولي مسجد خارج بوده و او نميتواند مسجد را به عنوان يک مکان عمومي مسلمان به مکان ديگري تبديل کند. پس به نظر ميرسد در تغيير کاربري اراضي بهخصوص بخشهاي عمومي مانند فضاهاي فرهنگي و يا فضاهاي سبز در طراحي شهري دقتنظر بيشتري مبذول شود. اما نکتهاي که باعث اين اشاره شد سه موردي است که به نظر ميرسد شهرداري خود در تضيع حقوق عمومي نقش داشته است. هرچند نويسنده آنچنان بر مسائل شهر مسلط نيست که بتواند به طور کامل به اين مساله بپردازد و به اشارهاي اکتفا ميکند.
الف. مرسوم است در هنگام تخريب بناها و نوسازي آنها اين بناها براي گسترش آينده معابر چند متري مجبور به عقبنشيني ميشوند. اما اعمال برخي استثناها باعث ميشود شهر دچار معضلات بدون راهحل شده و اين تبعيضها توقع ارفاق را در ديگر شهروندان به دلايل گوناگون به وجود ميآورد. پس از تخريب حسينيه تاريخي نوسازي آن آغاز گرديد. اما به جاي عقبنشيني مرسوم خيرين محترم براي گسترش بناي حسينيه بخشي از پيادهرو خيابان اصلي را تصرف کردهاند. گذشته از تراکم مراکز مذهبي در اين نقطه از شهر که ضرورت بازسازي اين حسينيه را زير سوال ميبرد. تصرف بخشي زيادي از پيادهرو حتي اگر براي کار مقدس مسجديسازي باشد کار شايستهاي نيست. همانگونه که ساختن مسجد در زمين غصبي مجاز نميباشد. اين عمل نيز شکل ديگري از غصب ميباشد و شهرداري به عنوان متولي حقوق عمومي بايد نگذارد حقوق عمومي در اين قضيه به بهانههاي مذهبي ضايع گردد.
ب. يکي از دوستان شکايت داشت که شهرداري انتهاي کوچه بن بست واقع در پشت منزل آنان واقع در محله بيدله را به يکي از شهروندان واگذار نموده است. در اين زمينه نميشود اظهار نظر خاصي نمود. اما به نظر ميرسد شهرداري بهتر است از فروش بخشي از معابر عمومي حتي اگر يک کوچه بن بست باشد خودداري کند. در حال منتظرپاسخ شهرداري خواهيم ماند که بدانيم دليل اين کار چيست؟
پ. پس از ساخت و ساز در ضلع جنوبي پارک لاله که با هدف ساماندهي دستفروشان در سطح شهر بود. باغ ملي در دو مرحله در اختيار ميوهفروشان قرار گرفته است. باغ ملي به عنوان يک مکان عمومي متعلق به همه است و يکي از محدود فضاهاي سبز موجود در مرکز شهر ميباشد. به نظر ميرسد شهرداري با اين کار گذشته از درآمدزايي، خود را از شر باغملي رها کرده است. زيرا فضاهاي باقيمانده اين بوستان نيز به حال خود رها شده است. هنگامي که خود شهرداري در حفظ حقوق عمومي نميکوشد. چگونه ميتوان توقع داشت. افراد ديگر از گذاشتن لوازم مغازه خود در پيادهرو و يا خشکاندن درختان خودداري کنند. اميدوارم شهرداري براي موارد فوق و يا موارد ديگري که مطمئنهاً از ديد مخفي مانده است پاسخ قانعکنندهاي براي افکار عمومي داشته باشد.
شهرداري در واقع به عنوان متولي بخشهاي عمومي شهر مانند خيابانها و بوستانها و معابر بايد از تجاوز فرد يا ارگانها به حق مالکيت همه مردم به اين اماکن جلوگيري نمايد. در واقع شهرداري بر اين اماکن مالکيت نداشته و تنها از سوي مردم حفظ حقوق آنها بر عهده شهرداري به عنوان بخشي از دولت و حاکميت قرار گرفته است. اما به نظر ميرسد گاه شهرداري در اين زمينه سستي داشته و يا حتي گاه خود حقوق عام را نقص نموده است.
به عنوان مثال در اسلام براي جلوگيري از سواستفاده متولي تغيير کاربري مساجد از اختيار متولي مسجد خارج بوده و او نميتواند مسجد را به عنوان يک مکان عمومي مسلمان به مکان ديگري تبديل کند. پس به نظر ميرسد در تغيير کاربري اراضي بهخصوص بخشهاي عمومي مانند فضاهاي فرهنگي و يا فضاهاي سبز در طراحي شهري دقتنظر بيشتري مبذول شود. اما نکتهاي که باعث اين اشاره شد سه موردي است که به نظر ميرسد شهرداري خود در تضيع حقوق عمومي نقش داشته است. هرچند نويسنده آنچنان بر مسائل شهر مسلط نيست که بتواند به طور کامل به اين مساله بپردازد و به اشارهاي اکتفا ميکند.
الف. مرسوم است در هنگام تخريب بناها و نوسازي آنها اين بناها براي گسترش آينده معابر چند متري مجبور به عقبنشيني ميشوند. اما اعمال برخي استثناها باعث ميشود شهر دچار معضلات بدون راهحل شده و اين تبعيضها توقع ارفاق را در ديگر شهروندان به دلايل گوناگون به وجود ميآورد. پس از تخريب حسينيه تاريخي نوسازي آن آغاز گرديد. اما به جاي عقبنشيني مرسوم خيرين محترم براي گسترش بناي حسينيه بخشي از پيادهرو خيابان اصلي را تصرف کردهاند. گذشته از تراکم مراکز مذهبي در اين نقطه از شهر که ضرورت بازسازي اين حسينيه را زير سوال ميبرد. تصرف بخشي زيادي از پيادهرو حتي اگر براي کار مقدس مسجديسازي باشد کار شايستهاي نيست. همانگونه که ساختن مسجد در زمين غصبي مجاز نميباشد. اين عمل نيز شکل ديگري از غصب ميباشد و شهرداري به عنوان متولي حقوق عمومي بايد نگذارد حقوق عمومي در اين قضيه به بهانههاي مذهبي ضايع گردد.
ب. يکي از دوستان شکايت داشت که شهرداري انتهاي کوچه بن بست واقع در پشت منزل آنان واقع در محله بيدله را به يکي از شهروندان واگذار نموده است. در اين زمينه نميشود اظهار نظر خاصي نمود. اما به نظر ميرسد شهرداري بهتر است از فروش بخشي از معابر عمومي حتي اگر يک کوچه بن بست باشد خودداري کند. در حال منتظرپاسخ شهرداري خواهيم ماند که بدانيم دليل اين کار چيست؟
پ. پس از ساخت و ساز در ضلع جنوبي پارک لاله که با هدف ساماندهي دستفروشان در سطح شهر بود. باغ ملي در دو مرحله در اختيار ميوهفروشان قرار گرفته است. باغ ملي به عنوان يک مکان عمومي متعلق به همه است و يکي از محدود فضاهاي سبز موجود در مرکز شهر ميباشد. به نظر ميرسد شهرداري با اين کار گذشته از درآمدزايي، خود را از شر باغملي رها کرده است. زيرا فضاهاي باقيمانده اين بوستان نيز به حال خود رها شده است. هنگامي که خود شهرداري در حفظ حقوق عمومي نميکوشد. چگونه ميتوان توقع داشت. افراد ديگر از گذاشتن لوازم مغازه خود در پيادهرو و يا خشکاندن درختان خودداري کنند. اميدوارم شهرداري براي موارد فوق و يا موارد ديگري که مطمئنهاً از ديد مخفي مانده است پاسخ قانعکنندهاي براي افکار عمومي داشته باشد.